العالم في دقائق .. أبرز ما طرأ على الأسواق في آخر 24 ساعة

شهدت الأسواق العالمية أداءً ضعيفاً في رابع جلسات الأسبوع، وسط ترقب انطلاق ندوة "جاكسون هول" التي ينظمها الفيدرالي، واستمرار موسم نتائج الأعمال، ومتابعة التطورات التجارية.

واصلت الأسهم الأمريكية التراجع للجلسة الخامسة على التوالي، مع تقييم آفاق السياسة النقدية وترقب كلمة رئيس الفيدرالي "جيروم باول" في ندوة "جاكسون هول".

واستقرت الأسهم في القارة العجوز مع صعود قطاع الأدوية وتراجع شركات السيارات، وذلك بعد إعلان أمريكا والاتحاد الأوروبي عن التوصل إلى إطار عمل لتنفيذ الاتفاق التجاري المُبرم بينهما قبل شهر.

وينص الاتفاق الإطاري على فرض أمريكا تعريفة جمركية بنسبة 15% على واردات الأدوية من دول التكتل، ورسوم مماثلة على السيارات، شريطة خفض الاتحاد الأوروبي الرسوم التي يفرضها على القطاع.

وفي آسيا، تراجعت بورصة طوكيو مع استمرار عمليات جني الأرباح، وارتفاع عوائد الديون السيادية، إذ سجّل العائد على السندات اليابانية لأجل 20 عاماً أعلى مستوى منذ 1990.

أما في الصين، فارتفعت أسواق البر الرئيسي، لتسجل أعلى إغلاق في 10 سنوات بدعم من زخم في قطاع التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية المستقرة، وسط تقارير حول تغير موقف بكين من الأصول الرقمية.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% إثر عدم اليقين بشأن إمكانية توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق سلام، وسط تهديدات أمريكية لموسكو بتوقيع مزيد من العقوبات عليها إذا رفضت إنهاء الحرب.

وعن الذهب، تراجع المعدن الأصفر بضغط من ارتفاع الدولار، كما انخفضت أسعار العملات المشفرة إثر ضبابية آفاق السياسة النقدية الأمريكية.

وفي سياق متصل، كشف مسح لـ"إس آند بي جلوبال" عن تسارع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال أغسطس، بدعم من قطاع الصناعات التحويلية، ونمو التوظيف، الأمر الذي من شأنه أن يدعم موقف الفيدرالي المتأني تجاه استئناف خفض الفائدة.

لكن في المقابل، أظهر تقرير نشره "كونفرنس بورد" أن 20% من الشركات الأمريكية تخطط لإبطاء وتيرة التوظيف خلال النصف الثاني من العام، في إشارة جديدة على احتمال تباطؤ سوق العمل.

وعلى صعيد آخر، وجّه "إد مارتن"، المحامي في وزارة العدل الأمريكية، خطاباً إلى رئيس الفيدرالي طالب فيه بإقالة عضوة مجلس المحافظين "ليزا كوك" بتهم تتعلق بالفساد، وذلك بعد يوم واحد من دعوة "ترامب" لاتخاذ إجراء مماثل ضدها.

وأثارت هذه التطورات شكوكاً بشأن مساعي الإدارة الأمريكية لدفع البنك المركزي نحو استئناف التيسير النقدي، ليبقى السؤال الأبرز في هذا الملف: كيف يستخدم ترامب قائمة مرشحي رئاسة الفيدرالي للضغط لصالح خفض الفائدة؟