الصين المكسورة .. نمو على الورق وأزمات في الواقع

قد تبدو الصين، من الخارج، نموذجاً للتخطيط الاقتصادي طويل الأجل والقدرة على تحقيق الأهداف وسط الاضطرابات العالمية، لكن الصورة التي ترسمها الأرقام الرسمية تخفي واقعاً أكثر تعقيداً.

خلف مشروعات البنية التحتية العملاقة، والتوسع الصناعي المتسارع، والإنجازات التكنولوجية، تتراكم استثمارات ضعيفة الجدوى، وتتضخم مديونيات البنوك والحكومات المحلية، بينما يتراجع زخم الاستثمار الخاص ويواجه قطاع العقارات أزمة عميقة.

أزمة هيكلية

وفي قراءة نقدية لهذا النموذج، يرى كتاب «الصين المكسورة» أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه بكين لم يعد مجرد تباطؤ اقتصادي عابر، بل أزمة هيكلية تهدد استدامة مسار النمو بأكمله.

يقدم "لوغان رايت"، الشريك في مؤسسة «روديوم غروب» للأبحاث، في كتابه تحليلاً لافتاً لمسار الاقتصاد الصيني، يفكك من خلاله الصورة التقليدية التي تقدم القيادة الصينية باعتبارها نموذجاً للتخطيط بعيد المدى والتفوق في إدارة الاقتصاد.

ويرى أن السياسات التي انتهجتها بكين لم تؤدِّ إلى بناء اقتصاد أكثر كفاءة بقدر ما أثقلت النظام المصرفي والحكومات المحلية باستثمارات غير منتجة، لتجد البلاد نفسها أمام خيارين صعبين: القبول بتآكل معدلات النمو تدريجياً، أو خوض عملية إعادة هيكلة اقتصادية مؤلمة تتضمن الاعتراف بالخسائر وشطب الديون المتعثرة.

يستحضر الكتاب حواراً شهيراً جرى خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر إلى الصين عام 1972، عندما سأل رئيس الوزراء الصيني آنذاك تشو إن لاي عن رأيه في الثورة الفرنسية، فأجابه بأن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على نتائجها.

واستُخدمت هذه الإجابة طويلاً لتأكيد الفارق بين التفكير الأمريكي المرتبط بالدورات الانتخابية، والتخطيط الصيني الذي يمتد لعقود وقرون.

لكن المفارقة أن تشو كان، على الأرجح، يشير إلى احتجاجات فرنسا عام 1968، وليس إلى ثورة عام 1789.

الأداء الحقيقي للاقتصاد

ويشير هذا الالتباس، وفق الطرح الذي يقدمه الكتاب، إلى أن صورة القيادة الصينية باعتبارها صاحبة رؤية استراتيجية لا تخطئ قد تكون مبالغاً فيها، تماماً مثل بعض مؤشرات النمو التي تعلنها بكين وتحققها بانتظام لافت، لكنها لا تعكس بالضرورة الأداء الحقيقي للاقتصاد.

ولا تعد التحديات الاقتصادية الصينية جديدة على الباحثين؛ فقد تناول مايكل بيتيـس وماثيو كلاين في كتابهما «الحروب التجارية هي حروب طبقية» الصادر عام 2020، حدود النموذج الصيني القائم على الاستثمار المكثف وضعف الاستهلاك المحلي.

كما ركزت تحليلات أخرى على انهيار قطاع العقارات، الذي كان أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، منذ عام 2021، إلى جانب تراجع ثقة المستهلكين بصورة حادة عقب جائحة «كوفيد-»19.

غير أن رايت يذهب إلى ما هو أبعد من هذه العوامل، واضعاً النظام المالي في قلب الأزمة، ومعتبراً أن جذور الاختلالات الحالية تعود إلى التوسع الائتماني الهائل الذي بدأ عام 2008.

في غضون ثماني سنوات، ضخت الصين قروضاً تعادل قيمتها إجمالي أصول النظام المصرفي الأمريكي، في محاولة لتحفيز النمو من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية والعقارات، حتى عندما كانت الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات موضع شك.

النظام المصرفي الموازي

ومع بدء السلطات الصينية تشديد القيود على الائتمان عالي المخاطر عام 2016، ولا سيما التمويل عبر ما يعرف بـ«النظام المصرفي الموازي»، الذي يضم مؤسسات تقدم التمويل خارج نطاق الرقابة المصرفية التقليدية، بدأت الاختلالات تظهر بصورة أكثر وضوحاً.

منذ عام 2017، تراجع نمو الائتمان إلى النصف، فيما لم يتجاوز متوسط نمو استثمارات القطاع الخاص في الأصول الثابتة 1.7% منذ عام 2020، مقارنة بـ12.3% خلال الفترة من 2012 إلى 2019.

وتفاقمت الضغوط مع انكماش قطاع الإسكان؛ إذ تراجع نشاط البناء السكني بنهاية عام 2024 بنسبة 69% مقارنة بذروته في عام 2021، وهو تراجع حاد لم تستغرق اليابان بلوغ مستوى مماثل له خلال أزمة العقارات التي شهدتها سوى 15 عاماً.

وفي الوقت ذاته، باتت ديون الحكومات المركزية والمحلية تعادل نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يقلص قدرة بكين على الاعتماد مجدداً على ضخ الاستثمارات لرفع معدلات النمو، في ظل تضخم الميزانيات العمومية للبنوك والحكومات المحلية.

دقة معدلات النمو

ومن هنا يشكك الكتاب في دقة معدلات النمو التي تعلنها السلطات الصينية، معتبراً أن الأداء الفعلي للاقتصاد أقل كثيراً من الأرقام الرسمية.

ففي حين أعلنت بكين تحقيق نمو بنسبة 5% خلال عام 2025، تقدر «روديوم غروب» أن النمو الحقيقي تراوح بين 2.5% و3% فقط، مع احتمال اقترابه من الصفر خلال العام الجاري.

ولا يرى رايت أن الاختلاف حول أرقام النمو مجرد خلاف إحصائي، بل يعتبره جزءاً من المنافسة الجيوسياسية بين الصين والغرب.

تمسك بكين بإظهار معدلات نمو مرتفعة يرتبط بأهمية الحفاظ على رواية صعودها الاقتصادي المتواصل، وإقناع الدول الأخرى بأن تجاوزها الولايات المتحدة مسألة حتمية.

وكلما ترسخ هذا الاعتقاد لدى الحكومات والأسواق العالمية، زادت احتمالات تقاربها مع بكين وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية معها.

ضعف الطلب المحلي

وفي ظل ضعف الطلب المحلي واستمرار الدعم الحكومي للصناعات التحويلية، تتجه الصين بصورة متزايدة إلى الأسواق الخارجية لتصريف فائض إنتاجها الصناعي.

ويبرز قطاع السيارات مثالاً واضحاً على هذا التحول؛ إذ تراجعت المبيعات المحلية بنسبة 20% خلال العام الجاري، في حين ارتفعت الصادرات بأكثر من 60%.

كما تجاوز الفائض التجاري الصيني تريليون دولار خلال العام الماضي، ليعكس تحول الصادرات من أداة لتعزيز النمو إلى ضرورة للحفاظ على استمرار عمل المحرك الاقتصادي.

ويرى الكتاب أن هذا الاعتماد المتزايد على المستهلكين الأجانب يحمل تناقضاً جوهرياً؛ فالصين تسعى إلى ترسيخ اعتماد العالم على منتجاتها، لكنها في المقابل أصبحت أكثر اعتماداً على الطلب الخارجي لتعويض ضعف الاستهلاك الداخلي.

وهو ما يجعل نموذجها الاقتصادي عرضة لمخاطر التوترات التجارية وردود الفعل الدولية ضد تدفق الصادرات الصينية.

قراءة موازية

يقدم «الصين المكسورة» قراءة موازية للكتب التي ركزت على القوة الصناعية والتكنولوجية الصينية، مثل كتاب «بريك نِك» للكاتب دان وانغ، الصادر عام 2025، وكتاب «آبل في الصين» لباتريك ماكغي، الذي تناول كيف استفادت الصين من شركة «آبل» لتطوير صناعات الإلكترونيات المتقدمة لديها.

فبينما تسلط هذه المؤلفات الضوء على الإنجازات الصينية في السيارات الكهربائية والروبوتات والذكاء الاصطناعي، يحذر رايت من المبالغة في تقدير قدرتها على تعويض الاختلالات الاقتصادية الأوسع.

ويشير إلى أن الصناعات الثلاث الجديدة، التي تشمل السيارات الكهربائية والبطاريات والألواح الشمسية، لا تمثل سوى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، مقارنة بقطاع العقارات الذي بلغت مساهمته في ذروته ما بين 23% و27%، واستثمارات الحكومات المحلية في البنية التحتية التي شكلت نحو 14% من الاقتصاد.

وبالتالي، فإن التقدم الصناعي والتكنولوجي، رغم أهميته، لا يكفي وحده لسد الفجوة التي خلفها انكماش القطاعات التقليدية الكبرى.

المواجهة التجارية

كما أن اعتماد هذه الصناعات على المشترين الأجانب بدلاً من الطلب المحلي يجعلها أكثر عرضة للمواجهة التجارية، ويضعف قدرتها على تأسيس دورة نمو مستقلة ومستدامة.

ويطرح ذلك تساؤلاً بشأن مدى استعداد الرئيس الصيني شي جين بينغ للتضحية بصحة الاقتصاد على المدى الطويل، مقابل مواصلة التركيز على التفوق التكنولوجي وتعزيز الهيمنة التصديرية، وهو جانب يرى الكتاب أنه لم يتوسع في استكشافه بالقدر الكافي.

وفي المقابل، يقلل رايت من احتمالات تفوق الصين على الولايات المتحدة من حيث الحجم الاقتصادي الإجمالي، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأمريكي ربما حقق نمواً أسرع من نظيره الصيني خلال السنوات الخمس الماضية.

لكنه يحذر من مخاطر أخرى أكثر إلحاحاً، أبرزها تراجع القاعدة الصناعية الغربية في القطاعات المتقدمة، واستخدام الصين هيمنتها على سلاسل التوريد، خصوصاً في المعادن الأرضية النادرة، أداةً للضغط الاقتصادي والسياسي.

التنسيق المواقف

ويرى أن تنسيق المواقف بين الولايات المتحدة وحلفائها يمكن أن يحد من الطموحات الصينية، عبر مواجهة تدفق الصادرات وتعزيز الاستثمارات في مصادر بديلة للمعادن والمواد الاستراتيجية.

كما أن استمرار تأجيل بكين للإصلاحات الضرورية لتنشيط الاستهلاك المحلي قد يجعل اعتمادها على الأسواق الغربية أطول أمداً من اعتماد الغرب على بعض الصادرات الصينية، شرط أن تواصل الدول الغربية بناء بدائل موثوقة لسلاسل الإمداد.

ومن ثم، يضع كتاب «الصين المكسورة» استدامة النموذج الاقتصادي الصيني تحت المجهر، متسائلاً عما إذا كان التفوق الصناعي والتكنولوجي كافياً لإخفاء اختلالات الديون وضعف الاستهلاك والاستثمارات غير المنتجة.

والمفارقة أن بكين، التي طالما قدمت نفسها نموذجاً للتفكير بعيد المدى، قد تكون اليوم أكثر حاجة من أي وقت مضى إلى مواجهة كلفة سياساتها الحالية، قبل أن تتحول إنجازاتها الاقتصادية الظاهرة إلى عبء يصعب احتواؤه.

المصدر: "وول ستريت جورنال"